الرياض 9 -3 (كونا) - رحب المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) بعودة الهدوء الى الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ووقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بعد أن تمت الموافقة على شروط الحكومة اليمنية بنقاطها الست.
وجدد المجلس الوزاري في بيانه الختامي والذي اختتم اعماله اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح تضامن دول المجلس التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها.
واكد المجلس أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس كما جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق.
ودان المجلس الوزاري جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي مؤخرا والتي تمثل انتهاكا لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة كما تمثل انتهاكا للاعراف والقانون الدولي.
كما دان المجلس استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال معربا عن تأييده لكافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى أن يمثل هؤلاء المجرمين أمام العدالة ويرى المجلس أن هذا العمل الإجرامي يتطلب تعاون كافة الدول المعنية مع أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لهذه العصابة الإجرامية ومحاسبتها في اطار القوانين التي يجب أن تسري على كافة الدول المتحضرة.
كما دان المجلس الوزاري اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس واشتباكها مع المصلين وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية.
كما استنكر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة مؤكدا أن هذه الممارسات تعد استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم مطالبا مجلس الأمن بالتحرك السريع لإيقاف مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي لا تخدم السلام بل تكرس روح الكراهية والعداء.
ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي الى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات وارغام إسرائيل على التخلي عن ذلك وعن سياسة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتحدي ارادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
كما دعا المجلس الوزاري منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى التحرك السريع لإنقاذ المسجد الأقصى الشريف من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة مطالبا المنظمة الدولية بإرسال مراقبين لكشف الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن ذلك مخالفا لقرارات الشرعية الدولية ومعاهدة جنيف وقرارات اليونسكو.
كما دعا المجلس هيئات التراث والآثار بالدول العربية والإسلامية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسسكو) ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتحرك العاجل لحماية المقدسات الإسلامية ومنع تدنيس حرمتها وتغيير معالمها ووقف الممارسات الإسرائيلية التي ضربت بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات وأبرز التطورات الإقليمية والدولية.
ففي المجال الاقتصادي ناقش المجلس مسيرة العمل الاقتصادي المشترك من خلال مارفعه اليه الأمين العام من تقارير بشأن الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز النفاذ اعتبارا من 27 فبراير 2010م والترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي في نهاية هذا الشهر.
وبهدف المحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث وفي ضوء ما اتفقت عليه لجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها الثاني والعشرين (ديسمبر 2009م) قرر المجلس الوزاري رفع قانون (نظام) مصادر المياه السطحية والجوفية إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة والتوصية باعتماده بصفة استرشادية تمهيدا لإقراره والعمل به بصفة الزامية بعد سنتين من العمل به.
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية إطلع المجلس على تقارير عن سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ورحب بنتائج اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في الرياض فى فبراير الماضى والذي تم فيه التوصل إلى مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون بين الجانبين (2010 ي 2013م) تمهيدا لعرضها على الاجتماع القادم للدورة العشرين للمجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي.
وفى مجال التعاون الخليجى اليمنى إطلع المجلس الوزاري على نتائج إجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد في مقر الأمانة العامة فى فبراير الماضى ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن.
وفى مجال التنسيق والتعاون الامنى استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك.
وفي مجال مكافحة الارهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب.

واكد المجلس في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب داعيا كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.
وفي مجال التعاون العسكري إطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الجوانب العسكرية من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ووجه باستكمال الدراسات والخطوات الإجرائية التي تتعلق بهذه الجوانب بما يسهم في دفع عجلة التقدم في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول المجلس.
وفى مجال مكافحة القرصنة البحرية أعرب المجلس الوزاري مجددا عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها مشددا على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية.
وفى مجال شئون الانسان والبيئة اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة قرارات المجلس الأعلى في مجال حماية البيئة وخاصة ما تم بشأن إنشاء مركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث واستمرار التنسيق مع دولة الكويت (دولة المقر) ومملكة البحرين (رئاسة المركز) وبقية الدول الأعضاء لتنفيذ المرحلة الأولى للمهام الواردة في خطة العمل المقترحة لإنشاء المركز.

وفي المجال الثقافي اطلع المجلس الوزاري على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومعهد العالم العربي في باريس لتطوير وتوثيق عرى التعاون مع المؤسسات الثقافية في الخارج لدعم الاستراتيجية الثقافية وقرر الموافقة عليها ووجه باستكمال الاجراءات اللازمة للتوقيع.
وحول احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال دعم حق السيادة لدولة الامارات على جزرها والمياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات.
وعبر المجلس عن اسفه لعدم احراز الاتصالات مع ايران أية نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر بما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات في جزرها الثلاث.
ودعا ايران للاستجابة لمساعي دولة الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وبشأن العلاقات مع ايران تابع المجلس تطورات العلاقات وأكد مجددا أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفيما يتعلق بالملف الايراني النووي تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التصعيد الحاصل في الملف النووي الايراني مجددا تأكيد مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادىء الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقفه الرامي الى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
ورحب المجلس بالجهود الدولية وخاصة التي تبذلها مجموعة 5 زائد 1 والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل أزمة الملف النووي الايراني بالطرق الدبلوماسية معبرا عن الأمل في أن تستجيب ايران لتلك الجهود الرامية الى التوصل الى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق أمن واستقرار المنطقة.
وأكد حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها اسرائيل.
وتدارس المجلس تطورات الأوضاع الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام والانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة داعيا الأطراف الدولية الفاعلة الى الانهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرار مجلس الامن 1860 القاضي برفع الحصار وفتح المعابر.
وطالب الأطراف المعنية بتطبيق توصيات تقرير غولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادىء حقوق الانسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالبا بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم واحالتهم الى المحاكم الدولية.
ودعا مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين منددا بالسياسات الاسرائيلية الرامية الى فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو ايقاف النشاطات الاستيطانية وازالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لاسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
وأكد دعمه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادىء الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وأكد المجلس أيضا ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب.
ودعا كافة الفصائل الفلسطينية الى لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل الى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزا للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مرحبا بالمؤشرات الايجابية في هذا الشأن .
ورحب المجلس ببيان اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مطلع الشهر الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بشأن الموقف من الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني وما خلصت اليه اللجنة باعطاء فرصة للمباحثات غير المباشرة كمحاولة أخيرة ووضع حد زمني لا يتجاوز أربعة أشهر.
وأكد أن الموقف العربي قائم على أساس أن استئناف المفاوضات الفلسطينية المباشرة يتطلب قيام اسرائيل تنفيذ التزاماتها القانونية والوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتابع المجلس باهتمام بالغ التطورات على الساحة العربية وخاصة الأوضاع في فلسطين المحتلة والتهديدات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسوريا ولبنان مناشدا المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم ازاء ذلك وتكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات الاسرائيلية غير الانسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الاعتقالات التعسفية والضربات الجوية على قطاع غزة والتطاول على المقدسات الاسلامية والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة الى تهويد القدس الشريف.
وفي الشأن العراقي أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق والمتمثلة في احترام وحدته وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.
وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية والتي يجب أن تستوعب كافة أطياف الشعب العراقي دون استثناء أو تمييز أو اقصاء.
وأعرب عن أمله بأن تسهم الانتخابات النيابية العراقية في انجاح العملية السياسية ورسم مستقبل مشرق للعراق في محيطه العربي والاسلامي مدينا عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية أخيرا.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لانهاء موضوعي التعرف الى مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.
وفي الشأن اللبناني جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية وما أثمر عنه من انتخابات نيابية ناجحة وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق ووفق اتفاق الطائف الذي اتفقت عليه الاطراف اللبنانية.
وأعرب المجلس عن استنكاره ورفضه التام للتهديدات الاسرائيلية السافرة التي تؤشر بالنوايا العدوانية لضرب الاستقرار في لبنان وأعرب عن تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق والوقوف الى جانبه في مواجهة المحاولات الاسرائيلية الاستفزازية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص الى تحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات لضمان سلامة لبنان الشقيق وسيادته ووحدة أراضيه.
وفي الشأن السوداني أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق الاطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة في فبراير الماضى برعاية من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالاجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية اضافة تهمة الابادة الجماعية الى قائمة التهم الموجهة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وفي الشأن الصومالي أعرب المجلس الوزاري عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال وجدد دعوته لكافة الأطراف الصومالية لوقف أعمال العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تعرقل جهود المصالحة الوطنية وحث المجلس كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .
ودعا المجتمع الدولي الى دعم الحكومة الصومالية الشرعية بقيادة شيخ شريف أحمد وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وفي مجال الترشيحات قرر المجلس دعم ترشيح دولة الكويت لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ةشص) كما ووافق المجلس الوزاري على التمديد للسفيرة أمل مجرن الحمد رئيسة لبعثة مجلس التعاون في بروكسل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/4/2011 متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.(