الأزمة الاقتصادية المالية العالمية وانعكاساتها على دول المجلس

السفيرالعماني بالسعودية في حديث (خاص لصحيفة سعوديات نت ) :  طمئن المستثمرين الخليجين لتأثيراتها المحدودة بسبب محدودية الاستثمارات الخليجية في الخارج

الرياض – حوار نوال اليوسف (سعوديات نت خاص )

تتنامى الأزمة المالية العالمية بشكل يعتقد البعض أنه مخيف جدا بالنسبة للازمات المالية العالمية التي اجتاحت العالم سابقا. ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للاقتصاديات الخليجية وخوف المستثمرين والموطنين الخليجين على استثماراتهم وأموالهم، تطرح (سعوديات نت ) هذه الأزمة وتبحث مدى تأثيرها وانعكاساتها على اقتصاديات دول المجلس الخليجي ،وتعاطي دول المجلس معها للحيلولة دون تأثيرها على قطاعات ومشاريع التنمية المستدامة فيما يتعلق بكل ما له صلة بالدول الخليجية ، أو ما يمسى بالقطاع العام ،والقطاع الخاص الخليجي ومن اجل توضيح وطمأنة المستثمرين الخليجين كان لنا هذا الحديث الخاص مع سعادة سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية سعادة الأستاذ سعيد بن علي بن سالم الكلباني وفيما يلي تفاصيل الحديث الصحفي:

الرهون العقارية الأمريكية خلقت أزمة الائتمان والسيولة والتأثير حسب حجم مصالح الدول الخارجية

وحول الأزمة العالمية الاقتصادية ومدى تأثيرها على اقتصاديات دول المجلس وتحديد عمان ،وكيف السبيل إلى تطوير الاقتصاديات الخليجية (العمانية ) من اجل تقليص تداعياتها على الدول والشعوب الخليجية ؟ وهل ثمة رغبة لدى دول المجلس بما فيها عمان في الاستثمار في بريطانيا كونها من الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية المالية بشكل خطير ؟ أشار سعادة السفير قائلا :" إنه بموجب التقارير المختلفة الأزمة المالية العالمية الحالية هي الأكبر والأخطر منذ الأزمة المالية لأمريكا عام 1929م وهي باختصار بسبب الرهون العقارية في أمريكا مما أدت لمشكلة الائتمان والسيولة، وطالما أن الاقتصاد العالمي مترابط المصالح بلا شك له تأثير على مختلف دول العالم إلا أنه يختلف تأثيره من دولة لأخرى حسب حجم مصالحها الخارجية.
دول المجلس تتعاون من اجل مواجهة الأزمة الاقتصادية
وبالنسبة لدول مجلس التعاون وحسب تأكيدات المسئولين بأن تأثيره محدود لأن أغلب استثمارات هذه الدول داخلية بينما استثماراتها الخارجية محدودة، وقد عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون اجتماع خلال الشهر الحالي وأتفق المجتمعون على التعاون والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمة على دولهم.

أسعار النفط قد تغطي فارق تراجع الأسعار

وحول خوف شعوب دول المجلس والمنطقة من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دولهم أفاد سعادة السفير الكلباني قائلا: إذا كان خوف شعوب المنطقة من تأثير الأزمة بسبب التراجع الكبير لأسعار النفط فهذا التراجع جاء في الربع الأخير من العام الحالي 2008م لذا فإن أسعاره المرتفعة خلال الثلاثة أرباع العام الماضية من العام الحالي قد تغطي فارق تراجع الأسعار، لهذا لا نتوقع تأثير مباشر للأزمة على دول مجلس التعاون ضمنها السلطنة خلال الفترة القريبة.
تأثير نفسي لا أكثر
وحول تراجع قيمة الأسهم في البورصات الخليجية علق قائلا: "أما بشأن تراجع قيمة الأسهم في البورصات الخليجية نستطيع القول بأنه تأثير نفسي لا أكثر، بدليل نتائج فوائد الشركات المعلنة خلال ثلاثة أرباع العام هي فوائد أرباح عالية، وأعتقد بأنها فرصة لا تعوض للمستثمرين لشراء الأسهم بالقيمة الحالية، فمن رأينا الوضع لن يستمر هكذا.

توصيات قمة العشرين والدول الناشئة قد تسهم في إنعاش السوق العالمية

وأضاف :" هناك دول ناشئة قد تنعش السوق كالصين والهند، وكذلك جهود عالمية كبيرة تبذل لإعادة الوضع المالي العالمي إلى طبيعته مثل قمة مجموعة العشرين التي عقدت في واشنطن بتاريخ 15/11/2008م وخرجت بتوصيات جيدة، إضافة إلى التقدم التقني والعلمي الكبير خاصة في مجال ثورة الاتصالات قد ينعش الاقتصاد العالمي أسرع من المتوقع".

تأثير الأزمة على القطاعات الأعمال الخليجية الخاصة والعامة محدود

المشاريع العمانية والسعودية العملاقة متمركزة في الداخل الخليجي وتوفير السيولة البنكية يقلل من تأثيراتها سلطنة عمان وفرت ما يقارب ملياري دولار للبنوك لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاعات الأعمال الخليجية العامة والخاصة أشار سعادة السفير العماني لدى المملكة لسعوديات نت أن تأثيرها محدود معلل ذلك بكون النشطات الخليجية هي نشاطات تتم داخل دول المجلس الخليجي وأضاف:" أن تأثر قطاع الأعمال بالأزمة يظل محدود فنشاطه أغلبه داخلي، فمثلاً في السلطنة مشروع المدن السياحية كالمدينة الزرقاء ومشروع الموج ومشروع الحوض الجاف في الدقم، وفي المملكة العربية السعودية مثلاً الإعلان عن إنشاء ستة مدن اقتصادية كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وإنشاء مركز الملك عبد الله المالي، وهذا يدل على تمركز قطاع الأعمال داخلياً، ولطمأنة المستثمرين الخليجين أعلنت العديد من البنوك المركزية الخليجية توفير السيولة إذا ما احتاجت البنوك المحلية لذلك وبالنسبة للسلطنة فإنها قد أعلنت عن توفير ما يقارب ملياري دولار، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد أعلنت عن توفير (159) مليار ريال سعودي، كذلك تم طمأنة المودعين بضمان ودائعهم البنكية، والحمد لله كل ذلك مؤشر خير على أن الأزمة محدودة على بلداننا الخليجية .
خاص بالنشر بالصحيفة فقط يرجى ذكر المصدر ونشر رابط الصحيفة عند النشر .