أكد مدير إدارة الملكية الفكرية في دبي جواد الرضا لصحيفة سعوديات نت الألكترونية  - أن حجم الخسائر التي نتجت عن أعمال القرصنة في العام الماضي بلغت أكثر من 40 مليار دولار، بزيادة 15 % عن العام الماضي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذل للحد من هذه الظاهرة، والتي تشترك فيها شركة مايكروسوفت من أجل التوعية والتعريف بمخاطر القرصنة، وتأكيد تفعيل الملكية الفكرية وضمان الحقوق بين قطاعي الأفراد والتجار، وهو ما تلتزم به معظم القطاعات الحكومية.

وأضاف إلى أن 10 بالمائة من النزاعات التجارية التي تعرض على المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بحسب تقديرات الغرفة، وأن جهود وزارة الإعلام البحرينية في التصدي للقرصنة وتطبيق قانون الملكية الفكرية يعتبر متقدماً جداً، ومساهماً في مجال التنمية والاستثمار الذي تتطلع له المملكة، والذي يبعث الأمن والطمئنينية لدى المستثمرين.

وأشار إلى أن القوانين البحرينية لحماية حقوق الملكية الفكرية من أفضل القوانين فى مجال معالجتها لحماية حقوق المؤلف بما فيها حماية البرمجيات إذ تتضمن بنودا متعلقة بحماية التدابير الالكترونية مما يعطى حماية صريحة لبرامج الحاسوب ويحميها من كافة أشكال النسخ والتقليد وغيرها إلا أن العامل الأكثر تأثيرا فى حماية الملكية الفكرية ينصب فى كيفية تطبيق هذه القوانين للحد من المخاطر الاقتصادية للقرصنة الالكترونية بأشكالها المختلفة.

وذكر أن حماية الملكية الفكرية فى مجال البرمجيات باتت أمرا ملحا لمواجهة عمليات القرصنة الالكترونية مما يسهم فى تامين الأسواق وبالتالي استقطاب أشكال متنوعة من الاستثمارات فى هذا المجال.

وأكد جواد الرضا: أن انتهاكات قوانين الملكية الفكرية تشكل تهديدا كبيرا على النمو الاقتصادي المنشود وتؤدى إلى تباطؤه وتراجع الإقبال على الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث أنها تساهم فى التأثير على اقتصاد المنطقة فيما يتعلق بخلق الفرص الاستثمارية وفرص العمل المتميزة. وحول وضع حماية الملكية الفكرية فى البحرين قال الرضا انه ليس هناك دولة فى العالم لا تعانى من القرصنة إلا أن التفاوت فيما بينها يكون فى نطاق القوانين التي تحد من هذه الظاهرة مشيرا فى هذا الصدد إلى أن القانون البحريني لحماية الملكية الفكرية يعد واحداً من أفضل القوانين فى المنطقة نظرا لأنه يتطرق للعديد من الجوانب المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية تهدف من وراء المشاركة فى مثل هذه الاجتماعات إلى خلق فرصة للحوار فيما يتعلق بالقوانين واتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع أحكام وإجراءات تتعلق بالتحقيق والأدلة للتصدي لهذا الشكل الجديد والمعقد من أشكال الجرائم الاقتصادية وكذلك اعتماد تدابير مناسبة للقضاة والمسئولين للحد من الجرائم الاقتصادية ذات الصلة ببرامج الكمبيوتر والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وإصدار الأحكام المتعلقة بها معربا عن تطلعه لدعم جهود المسئولين فى الأجهزة القضائية البحرينية فى دراسة قوانين خاصة بمكافحة الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات لتجنب أضرارها المستقبلية.


وفي إطار برامج التثقيف والتوعية فقد قدمنا العديد من ورش العمل مع العديد من الجهات الرسمية العاملة بشكل مباشر مع الجمهور لتعريفهم بأمور العمل، وقد تم تنظيم العديد من برامج الطاولة المستديرة مع بعض وكلاء النيابة، والقضاة ، وتم خلال هذه الورش فى مناقشة العديد من محاور الملكية الفكرية وتطبيقها فى مجال قرصنة البرمجيات إضافة إلى دراسات حالة فى مجال القرصنة.