المنامةسعوديات نت خاص : من محمود النشيط -أ كد سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل ان مملكة البحرين هي البلد العربي الوحيد الذي يعلن أرقام البطالة شهرياً بشفافية.. وقال الوزير انه من شهر ديسمبر عام 2007 إلى الآن تقوم وزارة العمل بإعلان عدد العاطلين ، من حيث جنسهم (ذكر أو أنثى)، ومؤهلاتهم. مشيرا الى ان الوزارة تهتم اهتماما بالغا بقضية البطالة معتبرا ان نسبة البطالة هي من أهم المؤشرات الاقتصادية،، حيث ان أي بلد يريد معرفة حالته الاقتصادية هل هي في كساد أم نمو اقتصادي يتوجه المحللون فيها إلى عدة مؤشرات مثل نسبة التضخم، أسعار العقارات، ونسبة البطالة.

جاء ذلك في لقاء خاص اجرته وكالة انباء البحرين قال فيه سعادة وزير العمل ان نظام التأمين ضد للتعطل انه مزيج من نظام أنساني، و اقتصادي، و سياسي، و اجتماعي، أو حتى ديني.. وقال إن أحد علامات التحضر والتمدن في أي مجتمع هو أن يهتم بمختلف فئاته وفي مقدمتها المعوق والكفيف والعاجز والأرملة ، كذلك العاطل، موضحا انه كلما زاد اهتمام المجتمع بهذه الفئات كلما أبدى مزيدا من الحضارة والرقي..
واكد الوزير أن البحرين تتبوأ الطليعة إقليميا على مستوى العالم الثالث حيث أنه لا توجد دولة خارج أوروبا وأمريكا واليابان وأستراليا،، توفر نظاما للتأمين ضد التعطل،،
مشيرا ان البحرين وضعت نظاما للتامين ضد التعطل بالتعاون مع خبراء عالميين من كندا، سويسرا، ألمانيا وبريطانيا، وتم التوصل إلى نتيجة من خلال الحوار الوطني حيث أقر من قبل المجلس الوطني. واصبح هذا النظام مطبقاً منذ فترة..
وقال ان آخر نتيجة عرضت على مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي بينت عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل لشهر أغسطس الماضي ( وهم المستحقون بحسب قانون رقم 78 الذي يحوي شروطا للمستحقين للتأمين ضد التعطل في عدة جوانب)، وصل إلى 3089 منهم 570 ذكرا و2519 انثى ومن حيث المؤهل الى 1330 جامعيا و1759 غير جامعي..

واوضح انه من الممكن أن يتجاوز الدعم للعاطلين إلى ذوي المعاشات المتدنية 300 دينار أو أقل إذا وجدنا أن ميزانية التعطل تستطيع أن تمول شرائح أخرى غير العاطلين. مشيرا ان ميزانية التعطل في وضع قوي جداً معربا عن اعتقاده انها قد تصل إلى 30 مليون دينار.
واشار الوزير الى ان نسبة العاطلين عن العمل في البحرين تقارب 3.8 في المئة.. موضحا ان في اغلب دول العالم يتم حساب عدد العاطلين بالنسبة لكل القوى العاملة، بينما تم حساب هذا العدد بالنسبة للقوة العاملة الوطنية فقط . ولو أضفنا القوى العاملة الأجنبية لانخفضت نسبة العاطلين إلى ما يقارب 1 في المائة، لكن وزارة العمل آثرت أخذ القوى العاملة الوطنية فقط. وحتى في هذا الاختيار أخذت أسوأ الاحتمالات ..

وقال انه من أصل 170 ألف مواطن بحريني يعمل أخذنا نسبة 145 ألفاً فقط كمواطنين مسجلين بأنهم يعملون، وبرغم أننا متأكدون أن نسبة العاملين أكبر من هذا الرقم، إلا أننا افترضنا أسوأ الاحتمالات. ، بالإضافة إلى أننا أضفنا أشخاصا لا يعتبرون في العرف عاطلين . وجاء ردا على البعض الذي قال ان وزارة العمل ترغب في تقليل العدد .. وهي لا ترغب في ذلك أبداً..

وفي رده على سؤال بخصوص مخالفات التأمين ضد التعطل قال وزير العمل الدكتور مجيد العلوي في لقائه مع وكالة انباء البحرين ان هناك عدة أسباب ،
اولا : رفض فرصتي عمل متناسبتين او أكثر
ثانيا : عدم مراجعة الوزارة او مراكز التوظيف او حضور معارض التوظيف المختلفة خلال شهرين كاملين
ثالثا: استفاذ الستة شهور وهي المدة القانونية القصوى للاستحقاق
اما بالنسبة للأشخاص الذين استبعدوا من المشروع،، وامكانية رجوعهم مرة أخرى قال الوزير انه ممكن أن تقوم الوزارة بتقديم خدمات لهم مثل (التدريب و التوظيف) وهذا يتم بحسب النظام.

وفيما يتعلق بالبرامج التي تؤهل العاطلين بين الوزير ان هناك عدة برامج بحسب احتياجات سوق العمل، وتتمثل ببرامج الإدارة، وبرامج استشارية، وبرامج تقنية الهندسة، و تقنية المعلومات، و المحاسبة، والعديد من البرامج الأخرى بحيث وصل عددها إلى ما يقارب 280 تخصص.
مشيرا الوزير الى ان في العشر السنوات الاخيرة كان تخصص تقنية المعلومات، تخصصاً نادرا ومطلوباًً، لكن الآن أصبح الجميع يدرس هذا التخصص .. وفي هذا الجانب حث الوزير على أن يكون هناك حس لدى المتعلم لتجنب مسألة التشبع في التخصصات . بحيث يتوجه للتخصصات التي يحتاجها السوق.. و بالنسبة لوزارة العمل فانها تتحكم في المؤسسات الحكومية فيما يخص احتياجات سوق العمل.
مضيفا ان بعض التخصصات تكون في القطاع الخاص في بعض الأحيان توفر الوزارة برامج تدريبية ، حيث اقامت ما يقارب خمسة معارض عرضت فيها الشركات الوظائف المتوفرة لديها. حيث قدمت 40 شركة ما يقارب 7000 وظيفة اطلع عليها العاطلون بوجود منسق من الوزارة. كما عرضت وظائف للجامعيين تتراوح مرتباتها بين 400 إلى 2500 دينار.

وحول الاشخاص الذين تم توظيفهم من خلال نظام التأمين كشف وزير العمل ان عددهم بلغ 4471 وتم توظيفهم من شهر ديسمبر 2007 إلى شهرأغسطس الماضي، منهم 2481 ذكراً و 1990 أنثى..
وفي رده على سؤال حول التنسيق بين وزارة العمل وجامعة البحرين بخصوص احتياجات السوق من الخريجين، قال وزير العمل انه بصفته عضوا في مجلس أمناء جامعة البحرين. فان الوزاة تقوم بموافاة وزارة التربية والتعليم والجامعات بما تعقده من الوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل في الخمس سنوات القادمة (ويتم ذلك بشكل سنوي) لكن اليوم هناك أكثر من 12 جامعة خاصة، تقدم دورات تدريبية لكل من يرغب في الدراسة.

واضاف ان أطول مدة انتظار للمستفيد من التأمين حتى يحصل على وظيفة هي ستة شهور 0 وبخصوص التخصصات التي يتم التوظيف فيها أكثر من التخصصات ألاخرى قال الوزير انها تشمل تخصصات المحاسبة، الهندسة، المحاماة، علوم الرياضيات، التسويق، إدارة الأعمال. .
واكد ان وزارة العمل تحاول قدر المستطاع رفع رواتب الوظائف الحكومية من خلال المخصصات والعلاوات، مضيفا ان القطاع الخاص في البحرين ودول الخليج يوفر اليوم وظائف مرتفعة الأجور للشباب النشط الذكي المتعلم0
وحول ما اذا كانت هناك رقابة على مستحقي التأمين ضد التعطل، وذلك لضمان عدم سوء استغلال الوضع اوضح وزير العمل ان لدى الوزارة عدة طرق في هذا الشان ، فهناك في الوزارة نظام كمبيوتر مربوط بكل الجهات، كما ان وزارة العمل متقدمة على كل الوزارات فيما يتعلق بخدمات الحكومة الالكترونية. فضلاً عن كون الوزارة متصلة بالسجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، و الجهاز المركزي للمعلومات (CIO)، وهيئة تنظيم سوق العمل.

واضاف ان المتقدم لطلب التأمين ضد التعطل قد ياتي في بادئ الأمر مخفياً بعض الحقائق، لكن فيما بعد، تتضح كل الحقائق والمعلومات من خلال التحريات والإجراءات المتبعة.
وحول الخطط المستقبلية لتقليل عدد العاطلين اوضح وزير العمل في لقائه مع وكالة انباء البحرين ان المشكلة في البحرين ليست العاطلين عن العمل ولا البطالة.. فالوظائف موجودة,, ولكن المشكلة الحقيقية هي تدني الرواتب والأجور.. التي لا تتناسب الآن مع مستوى الغلاء والاحتياجات.

وحول تعامل الوزارة مع مشكلة التضخم قال الوزير ان التضخم مضر بالاقتصاد والمجتمع، وانه ليس من مهمات وزارة العمل التحكم في التضخم، بل من الممكن ان الحكومة لا تستطيع التحكم في هذه المشكلة، التي وصفها بانها عالمية.
وقال ان الوزارة تحاول رفع الرواتب قدر الإمكان. إلى الحد الأدنى على الأقل 300 دينار.. وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال التي تربطها بهم علاقة تعاون.

وحول ما اذا كانت وزارة العمل خططت لتوظيف الأرامل و الأيتام،، وما اذا كان يمكن استيعابهم في ظل عدد العاطلين والذي يبلغ 5569 اكد الوزير الدكتور مجيد العلوي ان الوزارة ليست مسؤولة عن دعم الأيتام، مشيرا الى ان هناك جهات تختص بهذه الأمور مثل وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية الملكية. ولكن في هذا الصدد هناك لجنة عليا مشتركة بين الوزارة وبين المؤسسة الخيرية الملكية للمساعدة على إيجاد وظائف لهم أو تدربيهم بالاتفاق مع صندوق العمل إذا ما احتاجوا ذلك). ولكن ليس توظيفهم. 


صورة وزير العمل أثناء اللقاء الصحفي